به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برای حل مشکلات، باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد/ دولت نباید در کار خودروساز‌ها دخالت کند

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۸۰۵۵

عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار کرد: کمیسیون ما چند کار مهم را در مجلس یازدهم انجام داد یکی اصلاح قانون معادن و میدان دادن به بخش خصوصی در این موضوع بود. در بحث اکتشاف که قلب معدن است ما در کشور عقب هستیم.

وی گفت:کمبود ماشین آلات در حوزه معدن در کشور ما بسیار جدی است و در لایحه برنامه هفتم  تدارک خوبی دیده شده که این کمبود جبران شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی یکی از اقدامات مهم کمیسیون صنایع بود که باعث می شود فضای کسب و کار بهتر از گذشته شود و در این امر استفاده از ظرفیت تجمیع اطلاعات را برای دستگاه ها فراهم کردیم.

بخش‌های مختلف دولت کار یکدیگر را خنثی می‌کنند

اکبری گفت:یکی از معضلات ما در کشور آن است که بخش های مختلف دولت کار یکدیگر را خنثی می کنند. در این امر رئیس جمهور باید خیلی جدی ورود کند و بحث کارآمدی را در پیکره دولت ارتقا دهد.

وی ادامه داد: در مجلس یازدهم چند قانون وضع شده که در اقتصاد موثر است یکی قانون اقدام راهبردی در امر تحریم‌ها است که در دیپلماسی اقتصادی ما آثار بسیار مثبتی داشت. اصلاح ساختار بانک مرکزی که کمک کننده بود و اختیارات خوبی به بانک مرکزی داد و باید بستر تامین مالی را از بانک محور بودن به بازار منتقل کنیم.

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قانون استفاده از توان داخلی گفت: در جلسات مشترکی که با وزرا داشتیم پیگیر هستیم و توضیح می‌خواهیم و به دنبال بر طرف کردن مشکل هستیم. خیلی از مسائل را در بازدید‌های میدانی، مشخص و حل می‌کنیم. اما اجرا دست دولت است و دولت باید اقدامات خود را به درستی انجام دهد. مشکل ما حاکمیت تفکر دولتی است. نیاز است که دولت  از ظرفیت مردم و بخش خصوصی استفاده حداکثری کند. البته ما باید نظارت میدانی دولت را در این موارد بیشتر مشاهده کنیم.

در قانون برنامه هفتم دولت حتی سر فصل هم برای قانون صنعت و معدن وجود ندارد

وی ادامه داد:‌ دولت جایگاهش حمایت و نظارت است و تصدی گری کار اشتباهی است که دولت انجام می دهد البته این موضوع تنها برای این دولت نیست. کشور‌های دیگر اقتصاد خود را با بخش خصوصی اداره می‌کنند. ما نفت و گاز و معادن داریم، اما دولت عنوان می‌کند که کمبود ارز دارد و مشکلات اقتصادی همچنان پا بر جا است.

اکبری گفت: در قانون برنامه هفتم دولت حتی سر فصل هم برای قانون صنعت و معدن نگذاشته است که البته ما تغییرات گسترده‌ای را در این لایحه ایجاد کردیم اما باید این قوانین به بهترین نحو اجرایی شود.

وی درباره طرح اهدای خودرو به مادران باردار در طرح جوانی جمعیت اظهار کرد: مشکلات این طرح مربوط به دخالت‌های دولت است. چرا باید دولت دخالت کند که تولید کاهش یابد و این مشکلات ایجاد شود.

دولت نباید در کار خودروساز‌ها دخالت کند

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ۲ خودروساز بزرگ در کشور داریم و دولت در امور این ۲ خودروساز بسیار دخالت می‌کند و حرف ما این است که دولت نباید در کار خودروساز‌ها دخالت کند. از دولت خواهش می‌کنیم دخالتش را کمتر کند و قول می‌دهیم این ۲ خودروساز جهش تولید را خواهند داشت و بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

وی ادامه داد: حرف ما آن است بخش خصوصی می‌داند چگونه با دنیا رقابت و کار کند دولت نباید در کار آن ها دخالت کند. چرا در دولت افرادی که کارآمد نیستند حضور دارند؟ وزرای ما اکنون محدود شده عمل می‌کنند.

اکبری افزود: مشکل آن است که در دولت اراده اجرا وجود ندارد. پس اکنون تکلیف مردم چیست؟ مردم اکنون در حوزه خودرو واردات مدیریت شده و درست را می‌خواهند، اما در دولت این اراده نیست.ر اه حل ما آن است که دولت به روز باشد و قوانین را نیز به سرعت اجرا کند.

وی درباره اجرای کند واردات خودرو گفت:‌دولت محدودیت ارز را برای کند بودن این طرح عنوان می‌کند و ما این بهانه را قبول نمی‌کنیم. اکنون افرادی هستند که می‌گویند خودرو را وارد می‌کنیم و ارز هم دریافت نمی‌کنیم و در این امر راه حل‌هایی برای اجرای میدانی صحیح وجود دارد. دولت ما با وجود گام‌های بزرگی که انجام شده باید به بخش خصوصی میدان دهد چون بخش خصوصی می‌تواند در جنگ اقتصادی ما را برنده کند. دولت باید ساز و کار حضور بخش خصوصی را فراهم کند.

برای حل مشکلات مردم باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد

اکبری تاکید کرد: بریکس و شانگهای حرکت بزرگ دولت در حوزه اقتصادی بود و این امر ساز و کار خود را دارد و باید بخش خصوصی برای این امر به میدان بیاید از مزایای عضویت در این گروه‌ها استفاده کند. 

وی گفت: نسخه درمان اقتصاد کشور ایجاد ساز وکار حداکثری برای حضور بخش خصوصی در فرصت‌های تازه‌ای است که در کشور ایجاد شده است.

اکبری ادامه داد: آرزو داریم که این دولت حداکثر موفقیت را داشته باشد و برای همین عنوان می‌کنیم برای حل مشکلات مردم دولت به تنهایی نمی‌توان کاری کند و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:‌ ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی از بحث صنعت و معدن و تجارت است. من وقتی مخاطب را دولت قرار می‌دهم منظور مدیران و وزا هستند. در دوران انقلاب اسلامی رشد واحد‌های اقتصادی ۳۲ برابر، استخراج معادن ۳۶ برابر و  رشد ظرفیت زنجیره فولاد ۹۰ برابر شده است و در سایر امور مربوط به صنعت و معادن نیز رشد داشتیم، اما مردم می خواهند آثار این رشد را در زندگی خود جدی‌تر مشاهده کنند و در این امر در بحث اجرا باید حرکت جدی تری داشته باشیم.

وی در انتها گفت: مجموعه مدیران دولت باید کاری کنند تا ساز و کار‌ها و ظرفیت‌ها فعال شوند. مجلس با تمام ظرفیت آمادگی دارد که دولت را کمک کند، اما اشکال در ساز و کار‌های اجرایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بخش خصوصی استفاده دولت نباید در کار ساز و کار کار خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۸۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظرفیت ۵۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و چین

به گزارش قدس آنلاین، صمد حسن‌زاده در همایش تجاری ایران و چین که در حاشیه ایران اکسپو برگزار شد، اظهار کرد: چین با حجم تجارت دوجانبه بیش از ۳۰ میلیارد دلار، اختلاف زیادی نسبت به شرکای تجاری دیگر ایران دارد و شریک نخست تجاری کشور است. همچنین این ظرفیت وجود دارد که سقف تجاری دو کشور به ۵۰ میلیارد دلار ارتقاء یابد.

وی با بیان اینکه ایران در گذشته اولین شریک تجاری چین در خاورمیانه بود، تصریح کرد: در حال حاضر رتبه ایران به بالاتر از پنج رسیده و بنابراین باید این رتبه را دوباره ارتقاء دهیم.

حسن زاده ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند از پتانسیل‌های بخش خصوصی برای توسعه روابط دو جانبه بهره‌برداری بیشتری کند و گفت: ظرفیت سرمایه گذاری خارجی نیز برای چینی‌ها به ویژه در مناطق آزاد فراهم شده است. همچنین شرکت‌های چینی می‌توانند از طریق ایران به بازارهای منطقه‌ای دسترسی داشته باشند.

وی افزود: بخش خصوصی ایران در بیشتر زمینه‌های صنعتی، معدنی، تجاری از جمله در محصولات پزشکی، فولاد، مصالح ساختمانی، محصولات دانش بنیان، خدمات فنی و مهندسی، صنایع دستی، گردشگری و غیره آماده همکاری برای آشنایی بیشتر جوامع تجاری دو کشور است. اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی و نماینده بخش خصوصی آماده همکاری در توسعه روابط است.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا